١. الأطراف
- الأعضاء: كل من انضم إلى الجمعية وقبل هذه الاتفاقية،
ومنهم المنظّم الذي أنشأها.
- المنصّة («جمعيتي»): مقدّم خدمة سجلّ وتنظيم فقط.
ليست طرفاً في أي دفعة، ولا تحتفظ بأموال الأعضاء ولا تحرّكها ولا
تضمنها.
٢. طبيعة الجمعية
الجمعية قرضٌ حسن متبادل بين الأعضاء: يدفع كل عضو اشتراكاً ثابتاً كل
دورة، ويستلم أحدهم مجموع الاشتراكات (الجَمْعة) في كل دورة بحسب ترتيب
الأدوار، حتى يستلم كل عضو مرة واحدة. ليست وديعة ولا استثماراً ولا
منتجاً بعائد، ولا يُوعَد فيها بأي ربح.
٣. ميثاق الجمعية
قواعد الجمعية كما عُرضت قبل الانضمام (طريقة تحويل المال، سياسة إغلاق
الدورة وفترة السماح، استبدال العضو، من يفصل في النزاع، رقم الحوالة الإلزامي)
جزءٌ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتثبت مع بدء الدورة
الأولى.
٣ مكرر. ترتيب الأدوار
العضو الذي لم يُكمل جمعية سابقة على المنصّة يأخذ آخر مقعد متاح، فيستلم
بعد أن يكون قد دفع معظم اشتراكاته.
٤. التزامات العضو
يتعهد العضو تعهداً لا رجعة فيه بما يلي:
- (أ) دفع الاشتراك كاملاً في موعد كل دورة طوال عمر الجمعية، بما
في ذلك كل الدورات بعد استلامه الجَمْعة؛
- (ب) عدم الخروج من الجمعية قبل أن يستلم آخر عضو
دوره. يجوز تسليم المقعد لبديل فقط قبل أن يستلم
العضو دوره، وبالموافقة التي يحددها الميثاق؛ ويبقى العضو مسؤولاً عمّا ترتب
عليه حتى تاريخ التسليم؛
- (ج) صحة بياناته (الاسم الكامل والرقم الوطني) وتحديثها.
٥. الدفع والتأكيد
- يدفع العضو بحوالة كليك مباشرة إلى
صاحب الدور وحده. لا يجوز أن يمرّ الاشتراك بالمنظّم ولا بالمنصّة ولا بأي وسيط.
- يؤكّد الدفعةَ صاحبُ الحساب الذي استلمها فقط، ولا يؤكّد
أحد دفعته بنفسه. يجوز للمستلم أن يفوّض التأكيد إلى تنبيهات بنكه عبر
المنصّة.
- السجل إضافي فقط؛ لا يُحذف منه شيء، والإلغاء يُسجَّل ولا يُمحى.
٥ مكرر. (أُلغي)
أُلغي نمط التحصيل عبر المنظّم (3 تشرين الأول 2026): المال يذهب مباشرة إلى صاحب الدور فقط.
٦. التأخر والنزاع
- عند التأخر تُطبَّق فترة السماح في الميثاق، ثم تُسجَّل الحصة
متأخرات مستحقة لمستلم تلك الدورة، ظاهرة لكل الأعضاء حتى
تُسدَّد.
- إذا قال الدافع «أرسلت» وقال المستلم «لم يصل»، تُسجَّل الدفعة
متنازعاً عليها، ويفصل فيها الوسيط الذي يحدده الميثاق ممن
ليس طرفاً فيها، بناءً على رقم الحوالة (كليك أو حوالة بنكية) وسجل البنك. المنصّة لا تفصل في
النزاعات ولا تعوّض أحداً.
- مستشار النزاعات بالذكاء الاصطناعي (مشمول في الخدمة): عند أي نزاع تعرض المنصّة على الوسيط مشورة مكتوبة غير ملزمة يعدّها عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي على وقائع السجل بعد حجب الأسماء. ليست قراراً ولا تحكيماً، والقرار للوسيط وحده.
- لا يُطلب ولا يُهدَّد بحبس أحد بسبب عدم سداد اشتراك. وتبقى الحقوق المقررة
قانوناً في حالات الاحتيال عند الانضمام.
٧. السند لأمر
- (أ) يوقّع العضو خطياً، قبل بدء الدورة الأولى، سنداً لأمر بقيمة
الاشتراكات التي تستحق عليه بعد استلامه دوره، وهي: الاشتراك × عدد الدورات
اللاحقة لدوره، وفق النموذج المعتمد في هذه الاتفاقية. ويكون السند لأمر
منظّم الجمعية باسمه الشخصي، أما سند المنظّم نفسه فيكون لأمر العضو صاحب
الدور الثاني. ولا يُطلب سند من العضو صاحب الدور الأخير.
- (ب) يحتفظ المستفيد المسمّى في السند بالنسخة الأصلية أميناً عليها لصالح
أعضاء الجمعية، ولا يجوز تظهيره أو التنازل عنه لغير أعضاء الجمعية.
- (ج) لا يجوز المطالبة بموجب السند أو تقديمه للتنفيذ إلا بقدر
الاشتراكات المستحقة غير المسدَّدة فعلاً وقت المطالبة، بعد انقضاء فترة
السماح المحددة في الميثاق. ويُعدّ تأكيد المستلم في سجل المنصّة وفاءً بالقدر
المؤكَّد، ويحق للعضو الاحتجاج به في مواجهة المستفيد.
- (د) يُعاد السند إلى العضو أو يُؤشَّر عليه بالوفاء ويُلغى خلال سبعة أيام
من وفائه بآخر اشتراك مستحق عليه، أو عند تسليم مقعده لبديل قبل دوره وفق
البند ٤(ب).
- (هـ) لا يُعدّ تحرير السند تجديداً للدين، ويبقى الالتزام الأصلي قائماً
بموجب هذه الاتفاقية.
- (و) لا تبدأ الدورة الأولى قبل أن يؤكّد المنظّم في التطبيق استلامه
الأصل الورقي الموقّع من كل عضو ملزم بسند.
٨. الكفيل
يسمّي العضو كفيلاً من أعضاء الجمعية وجوباً إذا كان عضواً جديداً (لم يُكمل جمعية على المنصّة، أو عمر حسابه أقل من 90 يوماً، أو متوسط تقييمه أقل من 700 من 850) أو إذا اشترط الميثاق الكفيل للجميع، وجوازاً في غير ذلك. لا تثبت الكفالة
إلا بقبول الكفيل نفسه من حسابه بموجب «تعهّد الكفالة»؛ وحتى قبوله
تُعرض الكفالة «بانتظار قبول الكفيل».
٩. رسم الخدمة
تتقاضى المنصّة رسم خدمة ثابتاً متساوياً من كل عضو مقابل التنظيم والسجل
فقط، لا علاقة له بموقع الدور ولا بالزمن، ولا علاوة على
الدور المبكر ولا عائد على المتأخر.
١٠. البيانات
يُحفظ الاسم الكامل والرقم الوطني لغرض السند والتنفيذ فقط، ولا يراهما
إلا العضو نفسه ومنظّم الجمعية، وفق قانون حماية البيانات الشخصية.
١١. القانون والاختصاص
تخضع هذه الاتفاقية للقانون الأردني، والنص العربي هو المعتمد، وتختص
محاكم عمّان بأي نزاع.